لا تكاد أزمة سياسية في تايلاند تنتهي إلا وتنشأ محلها أزمة سياسية جديدة، وكأنما حكم على هذه المملكة الدستورية ألا تعيش استقراراً سياسياً طويلاً، فخلال الأعوام القليلة الماضية وقعت عدة انقلابات وتغيرت عدة حكومات وظهرت وجوه قيادية جديدة واختفت أخرى، بينما ظل شخص واحد يدير اللعبة من وراء الكواليس ويناكف الجيش وقادته والنظام الملكي، من منافيه القريبة أو البعيدة، هذا الشخص هو رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأمن والشرطة القديم المليونير، تاكسين شيناواترا، الذي يريد تغيير ما لا يمكن تغييره.في نهاية أغسطس الماضي أصدرت المحكمة الدستورية في بانكوك حكماً بإعفاء رئيسة الحكومة بايتونغتارن شيناواترا من منصبها بعد عام فقط من تنصيبها، بتهمة انتهاك كرامة البلاد والمعايير الأخلاقية في مكالمة هاتفية مسربة أجرتها في يونيو مع الزعيم الكمبودي المخضرم، هون سين، لتصبح خامس رئيس حكومة يعزل من منصبه.وملخص القصة أن بايتونغتارن حاولت تهدئة التوترات والنزاعات الحدودية مع كمبوديا بإجراء مكالمة تصالحية مع نظيرها الكمبودي. في تلك المكالمة انتقدت قادة جيشها كسبب في اندلاع النزاع، لكنها انتقدت فنوم بنه أيضاً لدورها في تأجيج الخلافات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اعتبر هون سين ذلك الانتقاد بمثابة إهانة لنظامه الذي سبق، وأنه قدم المأوى والحماية لوالدها تاكسين شيناواترا، وقام بتسريب المكالمة.هنا تحركت المحكمة الدستورية التايلاندية، في يوليو الماضي لمساءلة بايتونغتارن على تصرفها المحرج، كما برزت في الوقت نفسه دعوات برلمانية لعزلها، بل وانسحب حزب بومجاي تاي (الفخر التايلاندي) وهو أكبر شريك لحزبها، حزب بيوا تاي، من الائتلاف الحاكم، تاركاً لها أغلبية ضئيلة في البرلمان.جاء حكم المحكمة ضدها، والذي اتخذ بأغلبية 7 قضاة من أصل 9، إلى تعزيز اعتقاد سائد مفاده أن السلطة القضائية في بانكوك تفرض رقابة شديدة على الأحزاب السياسية وقادتها المنتخبين، وتصدر دوماً أحكاماً قاسية ضد كل من يهدد النظام الملكي ومؤيديه، بدليل أن المحكمة ذاتها حظرت في وقت سابق عمل 111 حزباً سياسياً، وعزلت جميع رؤساء الحكومات الذين مثلوا أمامها باستثناء الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد انقلاب 2008، ومن بينهم 5 مرتبطين بتاكسين شيناواترا.ففي 2008 عزلت ساماك سوندرافيج بتهمة تقديم برنامج طبخ تلفزيوني وتقاضي أجر مقابل ذلك، ثم عزلت بعد أشهر سومتشاي وونغساوات بتهمة تزوير الانتخابات. وفي 2014 عزلت ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين بتهمة إساءة استخدام سلطاتها بتعيينات غير قانونية.وفي العام الماضي عزلت سريتا تافيسين بتهمة تعيين وزير في الحكومة كان مداناً بالسجن، هذا ناهيك عن إصدار المحكمة حكماً في 2019 بحل حزب تاي راكسا تشارت المرتبط بتاكسين بتهمة معاداة الملكية وترشيحه أميرة لمنصب رئيسة الوزراء، وحكماً آخر في 2020 بحل حزب المستقبل الفائز في انتخابات 2019 بتهمة الحصول على قرض غير قانوني، وحكماً ثالثاً في 2023 بحل حزب التقدم إلى الأمام بتهمة قيادة حملة لتعديل قانون العيب في الذات الملكية.وبقرار المحكمة الأخير، دخلت تايلاند مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي وسط فوضى برلمانية، وتراجع شعبية عائلة شيناواترا، ووجود قائمة محدودة من الشخصيات التي يمكن أن تتولى قيادة البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعقد مسألة إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها القانوني في منتصف عام 2027، كما ينص الدستور.لكن يبدو أن شيناواترا الأب، الذي بالغ في تفاؤله بشأن تبرئة ابنته السياسية المبتدئة، يعتزم البقاء وعدم الاستسلام، طارحاً أسماء جديدة من أتباعه لخلافتها، مثل السياسي تشايكاسيم نيتيسيري، أو ابنته الأخرى المنعزلة عن الأضواء بينتونغتا كي يقود أحدهما ائتلاف بيوا تاي المتذبذب ويواصل قيادة الأمة.وصفت صحيفة نيويورك تايمز، ما حدث بالمفارقة الدائمة في السياسة التايلاندية، مضيفة أن هذه البلاد تبدو ظاهرياً ملكية دستورية تجري انتخابات دورية وتنافسية بمشاركة عالية من الناخبين من جيل الشباب، لكنها عملياً تبدو مدينة بالفضل لمؤسسة غير منتخبة تضم الجيش والقضاء والعائلة المالكة والساسة المحافظين القدامى، وهذا صحيح بدليل أن تايلاند شهدت أكثر من 12 انقلاباً على يد المؤسسة العسكرية، وبدعم من البلاط الملكي والحرس السياسي القديم، منذ انتهاء الملكية المطلقة عام 1932.ونختتم بالقول إن هذه التطورات تلقي بظلال من الشك على استدامة اتفاق مصالحة يعتقد أن شيناواترا الأب أبرمه مع البلاط الملكي للسماح له بالعودة إلى تايلاند من منفاه الاختياري بعد 15 عاماً قضاها هارباً من حكم جنائي، مقابل خضوعه للتاج الملكي، والجدير بالذكر أنه بموجب اتفاق المصالحة تم تخفيض الحكم عليه بالسجن من 8 سنوات إلى سنة واحدة بعفو ملكي.

تايلاند.. أزمات سياسية لا تنتهي

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول. فوصول ابنتها الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» أو «أونغ إينغ» إلى رئاسة الحكومة، لا يعني سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والاضطراب وعدم اليقين.
صحيح أنها شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أدنى تجربة سياسية، سوى أنها شاركت وهي حامل في انتخابات 2023 كداعمة لحزب والدها المعروف باسم «بيوا تاي» (حزب شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بالطبع، ليس ما تريده تايلاند المحتاجة إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الاستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.
من الواضح لدى عموم التايلانديين أن والديها كانا يعدانها للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أنهما قررا أن يسرعا الجدول الزمني ويقحماها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجئ للمحكمة الدستورية في 14 أغسطس المنصرم بإقصاء رئيس الوزراء «سريتا تافيسين» من منصبه بعد أقل من عام، على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، مصدرها الجيش أو المؤسسة الملكية. فمثلاً هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكماً ضد زعيم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي «بيتا ليمجارونرات» بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال «برايوت تشان أوتشا»، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائياً إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني (سريتا تافيسين)، الذي شكل حكومة من ائتلاف 11 حزباً. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين قيادة البلاد لن يدوم طويلاً.
ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاوي الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند. 
وقلنا: «يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاماً أمضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية».
وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل سارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد.
وتعليقاً على الحدث كتبنا: «إن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014». 
وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه «سيريتا تافيسين»، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطاً غريباً من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك أحد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.
ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاوي قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها العسكر والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، ولا سيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كلياً ونهائياً، وخصوصاً أن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً).

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عودة آل شيناواترا إلى السلطة في بانكوك

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول.

قلنا في مقال سابق إن الانتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي فاز فيها حزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب «بيتا ليمجارونرات»، لا يعني أنه سيتسلم السلطة لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها. وقلنا أيضاً إن الجيش سوف يستخدم كل ما في وسعه لإعاقته لأنه يمثل خطراً عليه. كما توقعنا فشل ليمجارونرات في جمع الأصوات الكافية في البرلمان للفوز بالزعامة.
وقد صدقت توقعاتنا هذا الشهر حينما جرى التصويت الأول في البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف زعيم البلاد العسكري الجنرال«برايوت تشان أوتشا» الممسك بزمام السلطة منذ سنة 2014. إذ لم يتمكن ليمجارونرات من جمع الـ 375 صوتاً الكافية لتسميته زعيماً جديداً للبلاد، بل أول زعيم تقدمي في تاريخها.
ففي جلسة التصويت البرلمانية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، امتنع أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من قبل الجيش (249 عضواً) وامتنع أعضاء مجلس النواب المتحالفين مع الجنرال «برايوت تشان أوشا» إما عن التصويت أو عن منح أصواتهم لـ «ليمجارونرات»، الأمر الذي لم ينل معه الأخير ما كان بحاجة إليه وهو 375 صوتاً على الأقل من أصل 749 صوتاً. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 324 صوتاً لصالحه مقابل 182 صوتاً ضده وامتناع 199 نائباً عن التصويت.
وللخروج من هذا المأزق، تقرر أن يجتمع البرلمان بمجلسيه مجدداً في 19 يوليو، وبدا واضحاً أن ليمجارونرات لن يستسلم وسيحاول طرح اسمه مجدداً في محاولة منه لإحراج العسكر وإظهارهم أمام الشعب كعقبة ضد الإرادة الشعبية التي منحته أكثرية الأصوات في انتخابات مايو (151 مقعداً من أصل 500). كما توقع المراقبون أن يقوم «سريتا تافيسين» قطب العقارات وزعيم حزب «بيوا تاي» الموالي لرئيس الحكومة الأسبق المتواجد في المنفى «تاكسين شيناواترا» بترشيح اسمه كزعيم قادم للبلاد بحكم حلوله في المرتبة الثانية في انتخابات مايو (141 مقعداً من أصل 500).
الحقيقة أن أعضاء المجلسين من المؤيدين للعسكر وجدوا أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر. وبعبارة أخرى كان عليهم المفاضلة بين شخصية تقدمية تمتلك برامج إصلاحية طموحة تتعلق بإعادة هيكلة النظام السياسي جذرياً، وشخصية متحالفة مع زعيم سابق لطالما تسبب في أزمات سياسية ومعروف عنه كراهيته للجيش والنظام الملكي معاً.
وكان المتوقع أن يشير الجنرال برايوت على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الموالين للجيش بالتصويت لصالح «سريتا تافيسين» وحجب أصواتهم مجدداً عن ليمجارونرات، لسبب بسيط هو أن الثاني عازم عند توليه السلطة على تقليص الامتيازات والصلاحيات الملكية، وهذا بطبيعة الحال لا يناسب الجنرال برايوت المرشح لتولي منصب «رئيس مجلس العرش» بعد خروجه من السلطة وتقاعده من الجيش، حيث لن يكون لمنصبه نفوذ أو تأثير إذا ما تمّ تقليص امتيازات الملك.
غير أن برايوت وزملاءه العسكر استبقوا الأمر بالشروع في عملية قضائية بدأت بعد جلسة التصويت الأولى مباشرة للتخلص من ليمجارونرات، حيث رفعوا إلى المحكمة الدستورية قضية ضده حول مساهمة مزعومة له في شركة إعلامية، وهو أمر محظور بموجب قانون الانتخابات. هذا علماً بأن الرجل يواجه قضية منفصلة أخرى مرفوعة ضده أمام المحكمة الدستورية تتهمه بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي من خلال دعوته إلى إلغاء قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً). والمعروف أن التهمة الأولى إذا ما أقرتها المحكمة ضده فإنها ستؤدي إلى سجنه ومنعه من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات، أما التهمة الثانية فكفيلة بحل حزبه وتجريد نواب الحزب الفائزين من مقاعدهم.
وهكذا، حينما انعقد مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة يوم 19 يوليو الجاري، وجد ليمجارونرات أمامه حكماً قضائياً من المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجبره على مغادرة الجلسة، وهو يرفع قبضته لأنصاره قائلاً: «أود أن أقول وداعاً حتى نلتقي مرة أخرى». فيما كان معارضوه الموالون للعسكر منتشين ويطالبون برفع الجلسة.
خارج قاعة الاجتماع كانت الجماهير التايلاندية تحبس أنفاسها، خشية أن تنتهي العملية الديمقراطية إلى توترات واضطرابات سياسية تعصف باقتصاد وأحوال البلاد كما حدث مراراً. وبدا أكثرهم متشائماً بعد أن تلاشت آمالهم في التغيير من خلال العملية الديمقراطية السلمية، خصوصاً بعد تصريح ليمجارونرات لوسائل الإعلام بأنه سيتوقف عن العمل البرلماني كعضو منتخب إلى حين صدور حكم قضائي حول مستقبله السياسي، مضيفاً: «أعتقد أن تايلاند تغيرت ولن تكون كما كانت قبل 14 مايو» في إشارة إلى تاريخ فوزه في الانتخابات.
وفي اعتقادنا أن الجيش وجنرالاته الأقوياء سيواصلون عرقلتهم لعودة الديمقراطية والحكم المدني إلى تايلاند كما فعلوا مراراً عبر الانقلابات العسكرية أو عبر وسائل أخرى منذ أن أخذت تايلاند بالنظام الملكي الدستوري لأول مرة سنة 1932 في عهد الملك راما السابع (1893 ــ 1941).
 
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

تايلاند تحبس أنفاسها مع إعاقة العسكر للديمقراطية

قلنا في مقال سابق إن الانتخابات التايلاندية الأخيرة في مايو المنصرم، والتي فاز فيها حزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال الشاب «بيتا ليمجارونرات».

في منتصف مايو المنصرم كانت تايلاند على موعد مع انتخابات عامة طال انتظارها للتخلص من حكم العسكر بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري سنة 2014.
لكن خلافاً لكل استطلاعات الرأي وتنبؤات المراقبين التي رجحت بقوة فوز حزب «بيوتاي» (تلفظ فيوتاي) المعارض ومرشحته لقيادة البلاد السيدة الكاريزمية، بايتونغتارن شيناواترا، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المخلوع، تاكسين شيناواترا، فإن الناخب التايلاندي، الذي خرج للتصويت بنسبة تجاوزت 75 بالمئة، وجه لطمة قوية لهذا الحزب المعارض، وأيضاً لحزب «بالانغ براتشارات» وحزب «الأمة التايلاندية» اللذين يعتبران واجهة سياسية للسلطة العسكرية وأنصارها، وذلك من خلال التصويت لحزب «إلى الأمام» الليبرالي الصغير بقيادة رجل الأعمال وخريج جامعة هارفارد العريقة، بيتا ليمجارونرات (42 عاماً)، المعروف بدعواته إلى إحداث إصلاحات سياسية جذرية في البلاد، وتقييد سلطات الملك، خصوصاً لجهة منعه من تأييد انقلابات المؤسسة العسكرية.
والمعروف أن تايلاند من الأنظمة الملكية الدستورية القليلة المتبقية في عالم اليوم، ناهيك عن أن ديمقراطيتها الدستورية شهدت منذ تدشينها عام 1932 تحديات كثيرة، إذ تعرضت مراراً وتكراراً خلال العقود الماضية لانقلابات من المؤسسة العسكرية وأنصارها من القوى المحافظة.
وهكذا، لا نبالغ لو وصفنا نتيجة انتخابات مايو 2023 بأنها زلزال سياسي. كونها منحت التخويل الشعبي لحزب «إلى الأمام» الذي فاز بالمركز الأول بحصوله على 151 مقعداً من أصل مقاعد مجلس النواب الخمسمئة، مقابل 141 مقعداً لحزب فيوتاي، ناهيك عن كونها خذلت العسكر وأنصارهم فلم تمنح حزب «الأمة التايلاندية» المدعوم من الجيش والقوى التقليدية المحافظة سوى 36 مقعداً. لكن هل تؤهل هذه النتيجة الفائز الأكبر لحكم البلاد والشروع في الإصلاحات المطلوبة؟
الإجابة الأولية «كلا». والسبب هو التعديلات الدستورية التي أحدثها العسكر في عام 2016، أي بعد وصولهم إلى الحكم بعامين، حيث نصت هذه التعديلات على أن المشاركين في الانتخابات العامة يسمح لهم بانتخاب 500 عضو لمجلس نواب مدته أربع سنوات (على أساس أن يصوتوا مرتين: مرة لاختبار ممثليهم المحليين المفضلين والأخرى لاختيار حزبهم السياسي المفضل).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9321.jpg"/>
كما نصت التعديلات على أن تكون 400 مقعد من مقاعد مجلس النواب محجوزة للفائزين من الدوائر الانتخابية، ومئة مقعد حزبي توزع عن طريق التمثيل النسبي. علاوة على ذلك أنشأ العسكر مجلساً للشيوخ من 250 مقعداً تعين المؤسسة العسكرية أعضاءه، وتكون لهم كلمة إلى جانب أعضاء مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة الجديد.
ومعنى هذا أن الأحزاب التي تفوز بأكثر من 25 مقعداً يمكنها أن تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة للتصويت على منحه الثقة في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشيوخ بعد شهرين من ظهور النتائج.
وعند تطبيق ما سبق على نتائج انتخابات الشهر الماضي، نجد أن حزب «إلى الأمام» يواجه وضعاً صعباً ومعقداً قد يبدد أحلام زعيمه في استلام السلطة، بل قد يستغل الجيش هذا الوضع للاستمرار في الحكم.
وبعبارة أخرى يحتاج حزب «إلى الأمام» لكي يحكم إلى ضمان تأييد أكثر من نصف أصوات مجلسي النواب والشيوخ في جلستهم المشتركة المقررة في الأسبوع الثاني من أغسطس القادم (أي 375 صوتاً).
وهذا، بطبيعة الحال، صعب المنال حتى لو شكل «إلى الأمام» ائتلافاً مع أحزاب أخرى ممثلة في مجلس النواب مثل «فيو تاي»، الذي أبدى استعداده، هو وأربعة أحزاب أخرى صغيرة، لذلك بالفعل. فمثل هذا الائتلاف يمكن أن يمنحه تأييد نحو 60 بالمئة من أصوات مجلس النواب، وهذا غير كافٍ لأنه بحاجة أيضاً للفوز بالكتلة التصويتية لمجلس الشيوخ المعين التي ستنضم إلى عملية التصويت في أغسطس القادم.
وبالرغم من وجود هذه العقبة الكأداء في طريق أحلامه، فإن «بيتا ليمجارونرات» يبدو متفائلاً بالزخم الشعبي الذي برز حوله وبيأس التايلانديين من حكم الجيش. ولعل أكثر ما يحبط الرجل هو فرضية أن يخذله شريكه الأقوى في الائتلاف ممثلاً في حزب «فيوتاي» لاحقاً، إذا ما استلم رئاسة الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل وجود علاقات مضطربة سابقة وتباينات سياسية معروفة في الرؤى بين «فيوتاي» و«إلى الأمام».
كما أنه يخشى من احتمال أن يدبر له جنرالات الجيش مكيدة قضائية، بمعنى أن يطعنوا في أهليته للحكم بقرار قضائي على خلفية مواقفه المعروفة من القوانين التي تحمي المؤسسة الملكية، خصوصاً وأن شيئاً من هذا القبيل حدث في عام 2020 لسلفه حزب «المستقبل إلى الأمام» الذي ولد حزب «إلى الأمام» من رحمه.

ماذا بعد الزلزال السياسي في تايلاند؟

في منتصف مايو المنصرم كانت تايلاند على موعد مع انتخابات عامة طال انتظارها للتخلص من حكم العسكر بقيادة الجنرال برايوت تشان أوتشا،

السؤال المطروح بقوة على الساحة التايلاندية وفي أوساط الدول الآسيوية المجاورة المعنية باستقرار تايلاند هو عما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة في هذه البلاد، المقرر إجراؤها في مايو الجاري، سوف تفضي إلى عودة الديمقراطية المدنية منذ الانقلابات العسكرية في عامي 2006 و 2014؟ ومع هذا السؤال تتجدد المخاوف من احتمالات تأرجح البلاد ما بين الحكومات المدنية المنتخبة والحكومات العسكرية كما كان حالها دوماً، كي لا نقول الدخول في الفوضى والاضطرابات مجدداً.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4209217.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4209217.jpg"/></a>
والمعروف أن العاهل التايلاندي الملك ماها فاجيرالونجكورن، حل البرلمان في 21 مارس الماضي استعداداً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، يتوقع لها أن تكون ساخنة ما بين الموالين لحزب «بيوا تاي» (ذوي القمصان الحمراء) من مؤيدي عودة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، والمحافظين الموالين لحزب «بالانغ براتشارات» المدعوم من العسكر (ذوي القمصان الصفراء). والجدير بالذكر أن الجيش قمع في عام 2019 مناصري الحزب الأول الذين اضطروا في النهاية إلى الانصياع وكتم غضبهم وذلك طلباً للاستقرار ومنع العنف، الأمر الذي أفضى إلى فوز مرشح الحزب الثاني الجنرال برايوت تشان أوتشا، رئيس الحكومة الحالية، خصوصاً بعد أن وعد الأخير بتحسين أحوال الشعب من خلال زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية.
غير أن انتخابات 2023 ستجري في ظل مشهد مختلف عما كان عليه الحال في سنة 2019. فالسياسات التي سببت الانقسامات الحادة آنذاك تبدو أقل بروزاً على السطح اليوم، خصوصاً مع عودة قانون العيب في الذات الملكية وحظر الحديث عن تعديلات في النظام الملكي، ناهيك عما حدث على الجانب الاقتصادي من انكماش بسبب سنوات جائحة «كورونا» الصعبة وتداعياتها المعيشية ما بين عامي 2020 و 2022.
وعليه يرى بعض المراقبين أن هناك فرصة لحزب «بيوا تاي» لاستلام السلطة وتنفيذ برامجه المرتكزة على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة وكف يد العسكر عن التدخل في الشؤون السياسية. ويبني هؤلاء فرضيتهم هذه على الضعف الذي يعتري الجانب الآخر المحافظ، والمتمثل في تعب الزعيم الحالي الجنرال أوتشا وضيق صدره من وسائل الإعلام وسرعة غضبه وانقسام حكومته ومنافسة نائبه وشريكه الجنرال براويت وونغسوون، له، لاسيما وأنه في حال فوزه في الانتخابات لن يستطيع الاستمرار في الحكم أكثر من عامين بسبب قرار سابق اتخذته المحكمة الدستورية العام الماضي حول حدود فترة زعامته على رأس الحكومة. وبطبيعة الحال ستتعزز فرصة «بيوا تاي» إذا عمد إلى أسلوبه المعروف في إغراء الناخبين بالأموال أو الوعود المالية.
أما البعض الآخر من المراقبين فيزعم أنه من السابق لأوانه ترجيح فوز «بيوا تاي»، على الرغم من ادعاءات الأخير أنه سوف يحقق فوزاً ساحقاً. حيث يرى هؤلاء أن الوضع لا يزال غامضاً، خصوصاً في ما يتعلق بتسمية زعيم البلاد القادم في حالة فوز الحزب، ناهيك عن أن النظام الانتخابي تغير منذ انتخابات عام 2019 وصار يرتكز على نظام الاقتراع المزدوج (مرشحو الدوائر المحلية ومرشحو القوائم الحزبية) ما يجعله في صالح الأحزاب الكبيرة وفي غير صالح الأحزاب الصغيرة كالأحزاب الليبرالية مثل «حزب إلى الأمام» المنشق عن «حزب إلى المستقبل»، والذي تمّ حظره سنة 2020 في ظروف مثيرة للجدل.
وهناك رأي آخر لفريق ثالث من المراقبين مفاده أن استطلاعات الرأي في تايلاند غير موثوقة في أغلب الأحوال، وأن حظوظ الفريقين المتنافسين متساوية، وبالتالي سيحاول كل فريق استمالة الفائزين من الأحزاب الصغيرة إلى جانبه كي يشكل حكومة جديدة ائتلافية (يحتاج رئيسها، ليس إلى دعم أغلبية أعضاء البرلمان المكون من 750 عضواً فحسب وإنما أيضاً إلى دعم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ غير المنتخب المكون من 250 عضواً ممن يكتسي الغموض مواقفهم). ولا يستبعد هذا الفريق فرضية أن يدخل الخصمان الكبيران في ائتلاف مرن بعد أن ضاقت اختلافاتهما حول المسائل الجوهرية منذ عام 2019. لكن حينذاك قد يتولد صراع حول الاسم الذي سيقود البلاد، خصوصاً وأن لكل منهما مرشحه. فمثلاً مرشح حزب «بيوا تاي» هي السيدة الكاريزمية باتونغتارن شينا واترا، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المخلوع تاكسين شيناواترا، وهذه كوالدها المنفي اختيارياً، لن تكون مقبولة لدى المحافظين والعسكر الذين لهم عدد من المرشحين الأكبر سناً والأكثر تجربة، وعلى رأسهم الجنرال براويت ونغسوون.
وهناك أيضاً احتمال أن تحدث مفاجأة بتدخل القصر إذا ما تجددت الخلافات والصراعات بعد العرس الانتخابي، فيمنع مثلاً هذا ويرشح ذاك لزعامة الحكومة على نحو ما فعله عام 2019 حينما تدخل الملك فاجيرالونجكورن فمنع أخته الكبرى الأميرة أوبول راتانا، من الترشح لرئاسة الحكومة.
 
* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

ماذا تحمل الانتخابات المقبلة لتايلاند ؟

السؤال المطروح بقوة على الساحة التايلاندية وفي أوساط الدول الآسيوية المجاورة المعنية باستقرار تايلاند هو عما إذا كانت نتائج الانتخابات المقبلة في هذه البلاد.

قلنا في مقال سابق عن تايلاند إنها قد تعود إلى الفوضى وعدم الاستقرار إذا أجبر قادتها العسكريون على التخلي عن السلطة، وذلك على ضوء قرار أصدرته محكمتها الدستورية في 24 أغسطس الماضي أمرت فيه رئيس الحكومة الجنرال برايوت تشان أوتشا، بالتنحي عن منصبه مؤقتاً إلى حين تأكيد شرعية ولايته من عدمها.
وجاء القرار استجابة لطعن تقدمت به المعارضة أمام المحكمة بعدم دستورية بقاء الجنرال في السلطة بدعوى أنه تجاوز المدة القانونية المقررة وهي 8 سنوات، فيما تحجج الفريق المؤيد للعسكر قائلاً إن الجنرال برايوت لم يتجاوز في السلطة المدة المقررة، بمعنى أنه يجب احتساب وجوده في الحكم من تاريخ الانتخابات التي أجريت سنة 2019 بموجب الدستور الحالي، وليس من تاريخ قيادته لانقلاب سنة 2014م.
غير أن ما حدث في الثلاثين من سبتمبر الماضي حسم الجدل ومنح جنرال تايلاند القوي فرصة أخرى للبقاء في السلطة، على الأقل إلى حين الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل. حيث أصدر قضاة المحكمة الدستورية حكماً يسمح للجنرال باستئناف عمله كزعيم للبلاد من بعد تعليق مهامه لمدة خمسة أسابيع.
وهذا بطبيعة الحال يتيح له ترؤس قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) التي ستعقد في منتصف نوفمبر المقبل في بانكوك بحضور قادة العالم، أما حجة المحكمة فكانت ــ كما قلنا في مقالنا السباق ــ تفادي انحدار البلاد مجدداً إلى الفوضى، ونزع فتيل أي توترات سياسية قد تلحق الضرر بالأمة التي بدأت بالكاد تتعافى من معاناتها الاقتصادية والسياحية بسبب جائحة كورونا.
ولا يُعرف حتى الآن إنْ كان الجنرال برايوت سوف يستثمر هذا الحكم القضائي ومبرراته في خوض معركة الانتخابات القادمة (بعد عام) على رأس حزبه السياسي المعروف باسم «بالانغ براتشارات»، أو أنه سيرضخ لرغبة القوى السياسية التقليدية المحافظة من تلك التي ارتبطت بالبلاط الملكي السابق زمن العاهل التايلاندي الراحل الملك بوميبول أدولياديت (راما التاسع) الذي كان صاحب كاريزما وشعبية طاغية ومكانة سامية في قلوب الغالبية العظمى من مواطنيه على مدى سبعة عقود من الزمن، علماً بأن تسريباً صدر عن هذه القوى المحافظة يفيد برغبتها في طرح اسم بديل لقيادة تايلاند، معتبرة أن برايوت أدى دوره كاملاً لجهة حفظ أمن واستقرار البلاد، وصيانة العرش في مواجهة القوى المناوئة للملكية، وأنه آن الأوان أن يستعد لدور جديد، يُحتمل أن يكون إدارة الهيئة الاستشارية للبلاط الملكي، أي على نحو ما حدث مع رئيس وزراء عسكري سابق هو الجنرال الراحل بريم تينسولانوندا، الذي كلف بقيادة تلك الهيئة زمن الملك الراحل من بعد ثماني سنوات قضاها في السلطة كرئيس للوزراء ما بين عامي 1980 و1988، علماً بأن الهيئة الاستشارية للبلاط فقدت الكثير من الهيبة والنفوذ والتأثير بعد رحيل الجنرال بريم ومن بعده الملك راما التاسع، ومجيء الملك الحالي ماها فاجيرالونغورن.
أما السؤال حول الشخصية البديلة التي قد تراهن هذه القوى المحافظة عليها في الانتخابات فلن يكون بالتأكيد الذراع الأيمن للجنرال برايوت في الحكومة العسكرية الحالية والرجل التالي في الترتيب الهرمي للجيش وهو الجنرال براويت وونغسوان، الذي تولى قيادة تايلاند مؤقتاً خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
نقول هذا لأن الأخير لا يحظى بشعبية كافية تؤهله للفوز على مرشح المعارضة المحتمل وهو ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا، الذي بإمكانه ضخ ثروته الضخمة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال حزبه «بيوا تاي» وشخصية ابنته باتونغتارن شيناواترا، أو من خلال شخصية شقيقته رئيسة الحكومة الأسبق ينغلوك شيناواترا، (تولت الزعامة على إثر انتخابات 2011، وأقيلت بقرار من المحكمة الدستورية في عام 2014 بتهمة سوء استخدام السلطة). ومن دلائل عدم شعبية الجنرال براويت وونغسوان، اكتظاظ وسائل التواصل الاجتماعي بصورة له وهو مستغرق في النوم خلال حدث رسمي في مقاطعة كرابي الجنوبية مع تعليقات ساخرة.
وعلى الرغم من أن الانتخابات التايلاندية القادمة لن تجري قبل سبتمبر 2023، إلا إذا حدثت مفاجأة ثقيلة كحدوث انقلاب عسكري جديد، فإن الأوساط السياسية والشعبية ومعها وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تتداول من الآن أسماء كثيرة كأصحاب حظوظ في الفوز بقيادة البلاد مستقبلاً.
من بين هذه الأسماء: قطب العقارات سانسيري سريتها تافيسين، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع عائلة شيناواترا، والرئيس التنفيذي لشركة «Gulf Energy» ساراث راتانافادي، المعروف بثرائه وعلاقاته الشخصية مع الملك ماها فاجيرالونغكورن، ومحافظ بانكوك «تشادشارت سيتيبونت» الذي يتمتع بشعبية كبيرة وله صلات بأسرة شيناواترا من ناحية وعلاقات وثيقة مع البلاط الملكي الذي خدمه حتى العام 2016 من ناحية أخرى.

القضاء التايلاندي يحسم الجدل حول رئيس الحكومة

أمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا بإحكام السيطرة على تجارة المخدرات، وتشديد قواعد مراقبة الأسلحة، بعد حادث قتل جماعي خلف 37 قتيلا، ما أثار دعوات لانتهاج سياسات أكثر صرامة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بورابانشيسري قال في بيان، اليوم الاثنين، إن برايوت جعل من مكافحة المخدرات بندا عاجلا على جدول الأعمال الوطني، وأمر الشرطة باتخاذ إجراءات استباقية للقضاء على المواد غير المشروعة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأضاف أن الشرطة ستنفذ عمليات تفتيش عشوائية بحثا عن المواد المخدرة، وستلقي القبض على الجناة، وستوفر برامج إعادة تأهيل للمتعاطين.
وتابع أنوتشا أن المدراء المشرفين سيراقبون الضباط الذين يعملون معهم سعيا لكشف أي تورط فيما يتعلق بالمخدرات. وأشار إلى أن أي تورط سيؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الضالع فيه.
وقال أوتشا في بيان منفصل إن برايوت أمر أيضا بتشديد قواعد مراقبة الأسلحة.
وأشار إلى أن الشرطة ستقوم بمراقبة السلطات والأفراد الحاصلين على تراخيص لامتلاك أسلحة للتأكد من أنهم لا يعانون من "سلوك يشكل تهديدا على المجتمع"، وإلا فإنهم سيتعرضون لإلغاء تراخيصهم.
وأضاف أوتشا أن وكالات إنفاذ القانون ستشن أيضا حملات على مراكز توزيع وإنتاج الأسلحة غير القانونية، وستقيم نقاط تفتيش لمنع تجارة الأسلحة غير المشروعة والعابرة للحدود.
وجاءت أوامر رئيس الوزراء بعد قيام رجل شرطة سابق على صلة بتجارة المخدرات بقتل 36 شخصا في مقاطعة نونج بوا لامفو الأسبوع الماضي، قبل أن ينتحر.

تايلاند تأمر بإحكام السيطرة على تجارة الأسلحة والمخدرات بعد عملية قتل جماعي

ارتفع عدد القتلى في الهجوم على حضانة في تايلاند إلى 35 شخصاً.
وأقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال تايلاند الخميس وقتل 35 شخصا على الأقل معظمهم أطفال قبل ان ينتحر ويقتل عائلته فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".
فتح المهاجم الذي كان يحمل سلاحا ناريا ومسدسا وسكينا، النار على الحضانة في إقليم نونغ بوا لامبو عند الساعة 5,30 ت غ قبل ان يفر من الموقع بشاحنة.
وقال الكولونيل في شرطة الاقليم جاكابات فيجيترايثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.
وأفادت الشرطة ان حصيلة إطلاق النار بلغت 35 قتيلا.
وأوضح فيجيترايثايا لوكالة فرانس برس أن حصيلة المذبحة 35 قتيلا و12 جريحا بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة.
وكتب رئيس الوزراء التايلاندي على حسابه على فيسبوك "بخصوص الحادث الرهيب في إقليم نونغ بوا لامبو، أود أن أعبر عن حزني الشديد وأقدم تعازي لعائلات الاشخاص الذين قتلوا او اصيبوا".
وكان مطلق النار بانيا خمراب أقيل من منصبه بصفة لفتانت-كولونيل السنة الماضية بسبب مشاكل مرتبطة بالمخدرات.
وقالت الشاهدة باوينا بوريشان (31 عاما) التي كانت على دراجتها النارية قرب محلها لوكالة فرانس برس "حاول صدم أشخاص آخرين على الطريق. اصطدم بدراجة نارية وأصيب شخصان. هرعت بعيدا". وأضافت "كان هناك دماء في كل مكان".
 
- 29 قتيلا في 2020-
وكانت الحصيلة الأولية اشارت الى سقوط 20 قتيلا على الأقل قبل أن تبدأ بالارتفاع تدريجيا.
تايلاند هي واحدة من دول العالم التي لديها أكبر عدد من الأسلحة المتداولة.
ووقع إطلاق نار نفذه ضابط بالجيش في فبراير 2020 في تايلاند في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما ما أدى إلى مقتل 29 شخصا.
وقتل مطلق النار وهو ضابط يبلغ من العمر 31 عاما، برصاص قوات الأمن بعد 17 ساعة على فعلته. وكان بدأ باطلاق النار إثر خلاف مع المسؤول عنه.
وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان اوتشا آنذاك "هذا أمر غير مسبوق في تايلاند، وأريد أن تكون هذه آخر مرة تحدث فيها مثل هذه الأزمة".
وكان سرجنت-ميجور في الجيش الملكي أيضا وراء عملية إطلاق نار في موقع عسكري في بانكوك في سبتمبر ما أدى الى مقتل عنصرين من الجيش.
وعلقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على تويتر قائلة "لقد صدمت بالأحداث المروعة في تايلاند. أفكاري مع هؤلاء المتضررين ورجال الإنقاذ".

تايلاند .. ارتفاع قتلى مجزرة الحضانة إلى 35 شخصاً

ارتفع عدد القتلى في الهجوم على حضانة في تايلاند إلى 35 شخصاً.

استعرضت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة خلال مشاركتها في الدورة الـ 32 من القمة العالمية للمرأة التي استضافتها العاصمة التايلندية بانكوك جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الامارات" بمجال تمكين المرأة اقتصادياً و خاصة قي قطاع النفط والغاز . 
‎
حضر حفل افتتاح القمة التي عقدت تحت شعار "خلق الفرص للنساء في الواقع الجديد" فخامة فيوزا عثماني رئيسة كوسوفو، ومعالي برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي ، وسعادة سيف عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلند، وسعادة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الامارات إلى جانب عضوات من مجلس سيدات أعمال الامارات، و أكثر من 650 شخصية نسائية من 52 دولة بينهن نواب رؤساء حكومات و وزيرات وممثلات لهيئات وشركات ومنظمات حكومية وغير حكومية . 
‎
تهدف فعاليات القمة إلى فتح السوق العالمية أمام النساء في مجال الأعمال التجارية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول خاصة خلال جائحة كورونا إضافة إلى تسريع تمكين المرأة اقتصاديا وإيجاد الحلول لتذليل الصعاب التي من الممكن أن تواجهها ، الى جانب تسليط الضوء على التغيير المناخي والفرص المتاحة لسيدات الاعمال لخلق أسواق عمل صديقه للبيئة وعقد شراكات مع السوق التايلندي وأهمية اشراك الشباب في العملية التنموية. 
‎
و استعرضت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي خلال كلمتها في القمه جهود دولة الامارات بشكل عام ، و جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" في مجال تمكين المرأة اقتصادياً وخاصة في قطاع النفط والغاز.
و نقلت معاليها في بداية كلمتها تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك و تمنياتها للقمة النجاح..مشيرة إلى اهتمام سموها بتوسيع نطاق مشاركة المرأة في كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية، وحرصها على إطلاق العديد من المبادرات، ومن أهمها ما يتعلق بتشجيع التحاق المرأة بقطاع النفط والغاز، و توجيهها بتوفير جميع التسهيلات المساندة لها لتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية. 
‎
وتطرقت الشامسي الى عرض جهود سموها المتواصلة في هذا الشأن، ونسب تواجد المرأة في كافة القطاعات ومجالس الإدارات وريادة الاعمال، الى جانب قطاع النفط والغاز ، الذي يشهد تزايدا في أعداد النساء العاملات فيه ، و يعود هذا التطور والزيادة إلى عدد من العوامل أهمها توفير فرص تعليمية داخل الدولة وخارجها، ودعم القوانين والتشريعات وبيئة العمل عن طريق توفير التدريب والحلقات النقاشية في الحقول والشركات المتخصصة ، و مرونة أوقات العمل إضافة الى توفير المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، و الدعم الإداري مثل انشاء لجنة التوازن بين الجنسين وتحفيز الموظفات من خلال الترقيات الوظيفية وزيادة الحوافز.
وأشارت الدكتورة الشامسي إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تحرص على توسيع نطاق التعاون في مجال تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إشراك الجامعات ،واهتمام سموها بدمج المتفوقات من طالبات الجامعة في المبادرات الهادفة الى دعم ريادة الأعمال، مع الاهتمام بالبحث العلمي وذلك بما يخدم البحث العلمي و القطاع الصناعي والاقتصاد.
وأكدت الشامسي على تواصل و استمرار جهود "أم الامارات " من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة ، وحرصها ان تستثمر المرأة كل الفرص والتسهيلات التي تقدمها القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في دعم مكانة المرأة وإبراز جهودها في كافة المجالات

استعراض جهود الشيخة فاطمة بمجال تمكين المرأة اقتصادياً في القمة العالمية للمرأة

أعلنت المملكة العربية السعودية وتايلندا طي صفحة عقود ممتدة من توتر العلاقات بينهما، على خلفية الأزمة المعروفة باسم "سرقة الماسة الزرقاء" للعام 1989.
واتفق البلدان على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينها بالكامل، و"تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب"، في "خطوة تاريخية نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة"، حسب نص بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأمس الثلاثاء أجرى رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد برايوت أوتشا أن بلاده "حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً دولته عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلند في الفترة ما بين 1989 – 1990".
وقال إن الحكومة التايلندية مستعدة "لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة"، مؤكداً الالتزام بحماية أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند.
وتدهورت علاقات البلدين على أثر سرقة عامل تايلاندي أحجار كريمة وزنها 90 كيلوغرامًا من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وتهريبها إلى بلاده في 1989.
وكان بين هذه المجوهرات، التي تقدر بنحو 20 مليون دولار، ماسة زرقاء وزنها 50 قيراطًا لم تتم استعادتها بعد من تايلندا.

السعودية وتايلندا تطويان صفحة أزمة "الماسة الزرقاء" وتعيدان العلاقات

أعلنت المملكة العربية السعودية وتايلاند طي صفحة عقود ممتدة من توتر العلاقات بينهما، على خلفية الأزمة المعروفة باسم "سرقة الماسة الزرقاء" للعام 1989.

أجمع محللون سياسيون واقتصاديون سعوديون على أنه في إطار توجه بوصلة الدبلوماسية السعودية شرقاً فإن زيارة رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى السعودية اليوم، تنهي جفوة سياسية استمرت ثلاثين عاماً على خلفية تورط عناصر أمنية تايلاندية في مقتل دبلوماسيين سعوديين ورجل أعمال سعودي في بانكوك، وارتباط ذلك بجريمة سرقة لمجوهرات ثمينة تقدر بملايين الريالات من قصر الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبدالعزيز.
وقال مصدر برلماني سعودي مطلع إن محادثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا تهدف إلى تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تطوير العلاقات بين البلدين وإعادتها إلى المسار الطبيعي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن محادثات اليوم تأتي تتويجاً لمحادثات سابقة أجراها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 13 يناير الجاري، مع وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي.
 
مصالح حيوية
دبلوماسي تايلاندي قال لـ«البيان» إن التقارب مع المملكة العربية السعودية سيحقق الكثير من المصالح الحيوية لتايلاند والسعودية، مشيراً إلى أن بانكوك مستعدة لتقديم خبراتها في تطوير قطاع السياحة التي اشتهرت بها بلادنا لمصلحة الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
وأضاف إن تايلاند متطوّرة في مجال السياحة والخدمات العلاجية وكذلك المصرفية، مشيراً كذلك إلى التجربة التايلاندية المتقدمة عالمياً في تطوير المناطق الاقتصادية الحرة، وهي مستعدة لتقديم هذه الخبرة للمملكة.
وأوضح الكاتب الصحافي السعودي د. عبدالله المغلوث إن السعودية تعد سوقاً رئيسة للصادرات التايلاندية في الشرق الأوسط، وجاءت تايلاندا في المرتبة العشرين بين التجار الرئيسين مع المملكة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تايلاند سوف تزيد بيع المنتجات السعودية مثل البتروكيماويات والغاز والنفط. 
 
إعادة الوهج 
وأضاف إن زيارة رئيس الوزراء التايلاندي ينتظر أن تؤدي إلى إعادة الوهج للعلاقات بين البلدَيْن، ويُنتظر التوسع في التبادل التجاري بينهما والاستفادة من الخبرة التايلاندية في السياحة والمدن الصناعية وتنمية الصادرات.
وقال عبدالعزيز بن سعود المتحمي عضو مجلس الشورى السعودي إن توجه بوصلة الدبلوماسية السعودية شرقاً نحو الدول الآسيوية سواء الصين أو باكستان أو الهند أو تايلاند، لا يعني التوقف عن العلاقات مع الغرب، بل يأتي تطبيقاً لاستراتيجية التوازن وتحقيق المصالح الاستراتيجية مع حلفائها في الشرق، واستكمال الشراكات الجيو- استراتيجية سواء في الجوانب الاقتصادية والسياسية والنفطية، بما يحقق الرؤية 2030.
وأضاف إن التحرك السعودي نحو الشرق تقتضيه المصالح العليا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن تايلاند قدمت ما يكفي من خطوات لفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع السعودية وتجاوز مرارات الماضي.

الدبلوماسية السعودية تعزّز التوجه شرقاً

زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية اليوم تنهي جفوة استمرت 30 عاماً

أعلنت تايلاند عن رغبتها في استقبال مسافرين، جوا من إجمالي 46 دولة، لديها أعداد منخفضة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.
وتشمل القائمة التي تضم 46 دولة، الصادرة عن وزارة خارجية تايلاند، الإمارات والولايات المتحدة وتشيلي وبوتان، إلى جانب ألمانيا وسويسرا والنمسا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان-أوتشا ، في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في وقت متأخر من أمس الخميس إن هذه الخطة جاءت زيادة عن خطة سابقة كانت تقضي بالسماح للوافدين من نحو عشر دول فقط بدخول تايلاند في البداية، وقد تم زيادة العدد، فيما أعلنت الكثير من الدول بينها إندونيسيا وماليزيا وأستراليا استراتيجية مماثلة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.  
وكتب تشان أوتشا على فيسبوك مساء أمس الخميس إنه يجب تطعيم المسافرين بشكل كامل وأن يكون لديهم اختبار سلبي لفيروس كورونا، قبل مغادرتهم.
وقبل وصولهم، فإن إجراء اختبار آخر  يكون إجباريا، بعدها لا يحتاج المسافرون إلى حجر صحي للذهاب لـ17 مكانا، مفتوحا للسياحة، حتى الآن، بما في ذلك جزيرة فوكيت، والعاصمة، بانكوك، ومركز "تشيانج ماي" الثقافي في الشمال.
وكتبت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الجمعة أنه مازال لم يتضح ما إذا كانت تلك القائمة من الوجهات التايلاندية، سيتم تمديدها أم لا.
وقال إن تايلاند يجب أن تتحرك بشكل أسرع "حيث أن انتظار الوضع المثالي سوف يبطئ مسيرتنا كثيرا. وربما يقرر السياح اختيار وجهات أخرى".
وأضاف أن التحرك أسرع ربما يزيد خطر ارتفاع الإصابات الجديدة، ولكن هذه "مجازفة نحن بحاجة لتقبلها".
وحصل حوالي 38% من السكان في تايلاند على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا حتى الآن.

اعتبارا من نوفمبر المقبل

تايلاند تسمح للسياح من الإمارات بدخول أراضيها

أصبح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا أول شخص يتم تطعيمه يوم الثلاثاء بـ لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 في بلاده الواقعة جنوب شرق آسيا، وذلك في أعقاب تعليقه مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
أما رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا فقد تلقى جرعته الأولى من لقاح "فايزر" في أحد مستشفيات طوكيو يوم الثلاثاء، حيث تم تصويره وهو يتلقى الجرعة الأولى أمام الكاميرات لطمأنة الجمهور الياباني بشأن سلامته. كما تأتي كجزء من الاستعدادات لزيارته للولايات المتحدة الشهر المقبل، حيث سيصبح أول زعيم عالمي يلتقي شخصياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبحسب تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية، كان من المقرر مبدئيا أن يتلقى برايوت وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء لقاحهم يوم الجمعة، قبل أن تعلق تايلاند استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تقارير أومأت لتسببه في جلطات دم، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدامه.
لكن برايوت الذي سيبلغ من العمر 67 عاماً هذا الشهر كان قد أخبر الصحفيين في مقر الحكومة قبل تلقي الجرعة في ذراعه اليسرى: "اليوم أقوم بتعزيز ثقة عامة الناس". وأضاف لاحقاً إنه شعر بتحسن بعد الجرعة. الجدير بالذكر أن تايلاند بدأت في تطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمجموعات الأخرى بما في ذلك المسؤولين الحكوميين باستخدام الجرعات المستوردة، لكن استراتيجية التطعيم الشاملة للبلاد تعتمد بشكل كبير على صنع لقاح AstraZeneca محلياً.
إذ من المقرر أن يتم إنتاجه عبر شركة يملكها ملك البلاد، مع تخصيص 61 مليون جرعة مخصصة للسكان. ولكن من غير المتوقع أن يتوفر لقاح AstraZeneca المنتج في تايلاند حتى يونيو، عندها تخطط تايلاند لبدء حملتها الجماعية للتطعيم.
بالنسبة إلى اليابان، فقد انصب التركيز أولاً على طرح اللقاحات في اليابان على العاملين في مجال الرعاية الصحية، بينما ينتظر باقي السكان دورهم.
قبل تحديد القمة، قال سوغا البالغ من العمر 72 عاماً، إنه سينتظر حتى يصبح الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر مؤهلين في منتصف أبريل. إلا أنه وبعد تغيير الخطط، من المقرر أن يحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع قبل مغادرته إلى واشنطن.

رؤساء وزراء تايلاند واليابان يتلقون اللقاح لتعزيز ثقة الشعب

تفجرت مؤخراً موجة جديدة من التظاهرات في الشارع التايلاندي، بعد أن ساده الهدوء خلال معظم أشهر العام الماضي. 
ويبدو أن الذي يحدث اليوم ليس سوى تكرار لما حدث في أواخر عهد الملك السابق «بوميبول أدونياديت» الذي حكم البلاد منذ عام 1946 وحتى تاريخ وفاته سنة 2016 عن عمر ناهز 88 عاماً.
والمعروف أن الملك الراحل، خلال فترة حكمه الطويلة، جعل مملكته نموذجاً للملكية المستقرة المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي، رغم تعاقب الانقلابات العسكرية التي لم تمس الملكية كنظام. 
هناك ملاحظتان توقف عندهما المراقبون في الاحتجاجات الجديدة: أولاهما أن المتظاهرين ــ في احتجاجاتهم ضد حكومة رئيس الوزراء/‏‏ قائد الجيش السابق الجنرال «برايوت تشان أوتشا» الذي يصفونه بالعقل المدبر لانقلاب عام 2014، والمزور لانتخابات عام 2019 ــ يستنسخون الطرق والأساليب ذاتها التي يمارسها نظراؤهم من الشباب والطلبة في هونغ كونغ. 
أما الملاحظة الثانية فهي أن المحتجين الجدد توسعوا في مطالبهم، فلم تعد مطالبهم مقتصرة على رحيل الحكومة وإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة تعتمد الشفافية لمجلسي النواب والشيوخ، وإنما أضيفت إليها مطالب أخرى مثل: إعادة كتابة الدستور بحيث يتضمن بنوداً تحد من مخصصات الملك المالية.
والمعروف أن التعرض للملك ومساءلته كان من المحرمات في ظل الملك السابق، بل كان يعاقب عليه المتهم بعقوبات تصل إلى المؤبد.
لكن يبدو أن ما كان يـُحترم في عهد الملك الراحل، صاحب الهيبة والمكانة المقدسة في نفوس غالبية الشعب، لم يعد يـُراعى في عهد ابنه الملك الحالي «ماها فاجيرالونجكورن» الذي يـُقال أنه لا يحظى بشعبية والده. 
وبمعنى آخر، يمكن القول إن المستجدات في البيت الملكي التايلاندي العريق أعطت للتايلانديين فرصة إظهار نوع من التنمر غير المسبوق ضد الملكية الدستورية، بل الدعوة علانية وبجرأة غير معهودة إلى شفافية أكبر في الشؤون المالية للملك، وإلغاء القوانين ذات الصلة بالمس في الذات الملكية.
ولعل أوضح برهان على صحة ما نقول هو أن حركة الشارع الاحتجاجية، لم تكتف هذه المرة بصب غضبها على رئيس الوزراء، ومحاصرته في مقره، وتحدي قانون الطوارىء الذي لا يسمح بالتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وإنما تجاوزت كل ذلك إلى القيام بمحاصرة موكب للملك ومواجهته بشعارات تطالب بالديمقراطية.
ومثل هذا العمل الجريء ــ بطبيعة الحال ــ لم يُعـرف من قبل في تاريخ تايلاند المعاصر.
إزاء هذه التطورات لم يكن أمام رئيس الوزراء، الذي بدا ضعيفاً ومرتبكاً، سوى اتخاذ جملة من الإجراءات لحماية الملكية ومنع دخول البلاد في حالة من الفوضى، تزيد من إرهاق اقتصادها المرهق حالياً بسبب تداعيات جائحة «كورونا». 
وقد اشتملت هذه الإجراءات على مواجهة المحتجين وتفريقهم سواء في العاصمة بانكوك أو في أقاليم البلاد البعيدة؛ وتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية التي يستخدمها المحتجون في تنظيم حركتهم وتغطيتها إعلامياً؛ وإغلاق نظام النقل الجماعي وشبكة السكك الحديدية منعاً لوصول المتظاهرين إلى مواقع الاحتجاج المعلنة؛ ومنح ضباط الجيش والشرطة سلطات إضافية لضبط الأمور بموجب قانون الطوارىء.
وقد توّجت الحكومة إجراءاتها هذه بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بهدف النظر في تخفيف التوتر وكيفية مواجهة عمليات الكر والفر من تلك التي تدرب عليها المحتجون بإتقان في مظاهراتهم السابقة ضد الديكتاتورية العسكرية عام 2010.
في هذا السياق، لا يجد المتابع للشأن التايلاندي مناصاً من الإشارة إلى أمر خطير هو أن منظمات حقوق الإنسان الغربية، التي اعتادت دس أنفها في الشؤون الداخلية للدول بحجة تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، اتخذت في ما خصّ أحداث تايلاند هذه موقفاً منحازاً ضد الحكومة، واصفة كعادتها المتظاهرين بالمحتجين السلميين، وضاربة بعرض الحائط حقيقة أن مواجهة السلطات لهم هي من صميم واجباتها لمنع الفوضى وترسيخ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل ممارسة الناس لحياتهم اليومية بشكل طبيعي.
تحتج هذه المنظمات ــ التي فقدت مصداقيتها ــ على استخدام السلطات التايلاندية لخراطيم المياه والأصباغ لتفريق المحتجين والإعلاميين الأجانب المتطفلين، وتعتبر هذا العمل استفزازياً ومبالغاً فيه وغير مبرر، على الرغم من أن إجراءات سلطات بانكوك لم توقع حتى الآن قتيلاً أو جريحاً، ولم تبلغ مستوى تصديها لاحتجاجات الطلبة عام 1973 حينما استخدمت الحكومة العسكرية آنذاك الدبابات والمروحيات والأسلحة الآلية لقمعهم، فسقط أكثر من 270 قتيلاً.
وهذا الاحتجاج من المنظمات الحقوقية ليس غريباً ــ بطبيعة الحال ــ لأنه تكرر مراراً في حالات فوضوية مشابهة في دول أخرى، ولاسيما الدول العربية أثناء أحداث ما أطلق عليها «الربيع العربي»، والتي تبين الآن ــ من خلال الكشف مؤخراً عن إيميلات هيلاري كيلنتون ــ أنها كانت من تدبير وتنظيم وتآمر جهات أجنبية حاقدة ضد الأنظمة العربية الشرعية.

تجرؤ غير مسبوق على المَلَكية التايلاندية

تفجرت مؤخراً موجة جديدة من التظاهرات في الشارع التايلاندي، بعد أن ساده الهدوء خلال معظم أشهر العام الماضي. ويبدو أن الذي يحدث اليوم ليس سوى تكرار لما حدث في أواخر عهد الملك السابق «بوميبول أدونياديت»

وقع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مرسوما بفرض حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بانكوك حتى الليل.
وتظاهر آلاف الأشخاص لمحاصرة مقر الحكومة أمس الأربعاء للمطالبة باستقالة حكومة أوتشا، بالإضافة إلى وضع دستور جديد وإجراء إصلاح ملكي. 
ويمنع المرسوم التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة أشخاص مع فرض قيود على وسائل النقل.
وقال قادة الاحتجاج في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس إنهم سينسحبون ويعودون للتجمع بعد الظهر عند تقاطع تجاري رئيسي في بانكوك.
وبعد ساعات فقط، اقتحم مئات من رجال الأمن يرتدون ملابس قوات مكافحة الشغب منطقة الاحتجاج ، لكن معظم المتظاهرين كانوا قد غادروا بالفعل.
وتقول الشرطة إنه تم نشر نحو 15 ألف شرطي من أجل تلك المظاهرات.

تايلاند تفرض الطوارئ مع استمرار الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة

وقع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مرسوما بفرض حالة الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بانكوك حتى الليل.

وافق البرلمان التايلاندي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون بات (60 مليار دولار) لمواجهة الركود، ولكن ظهرت انقسامات في الائتلاف الحاكم حول كيفية مراقبة البرنامج.
وتتضمن حزمة التحفيز تريليون بات كتسهيلات قروض لانفاق الحكومة و900 مليار بات كخطوات من جانبالبنك المركزي التايلندي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن نواب البرلمان صوتوا اليوم الأحد لصالح حزمة التحفيز. ودعم حزبان رئيسيان في الائتلاف الحاكم دعوات المعارضة لرقابة أقوى على البرنامج.
وقال الحزبان "بهوم جاي تاي" و"الديمقراطي" إن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة الإنفاق، وهي خطوة اعتبرها أكبر عضو في الائتلاف، وهو حزب "بالانج براتشارات"، غير ضرورية.
وتقول المعارضة إن تحالف رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا المدعوم من الجيش والذي يضم أكثر من 10 أحزاب قد يتحطم وسط النزاعات الداخلية التي أشعلها الانهيار الاقتصادي الناجم عن أزمة وباء كورونا.
وقال تيتيبول فاكديوانيتش، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة أوبون راتشاتاني في تايلاند، إن "هذا لا يعني بالضرورة ضعف الائتلاف لكنه يشير إلى مفاوضات داخلية جارية ... هدف الائتلاف هو الفوز في الانتخابات المقبلة، ومن المرجح أن يبقى متماسكا حتى ذلك

البرلمان التايلاندي يؤيد حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 60 مليار دولار

وافق البرلمان التايلاندي على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون بات (60 مليار دولار) لمواجهة الركود، ولكن ظهرت انقسامات في الائتلاف الحاكم حول كيفية مراقبة البرنامج.

مازالت سفينة سياحية، تم رفض رسوها في عدة موانئ آسيوية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، تبحث عن مرسى لها.
وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفراكول اليوم الأربعاء إنه سوف يتم تقديم المساعدة الانسانية لركاب سفينة "فيستردام"، مضيفا أنه يجب الاخذ في الاعتبار سلامة مواطني تايلاند.
وأظهر موقع رصد السفن "كروز مابر" السفينة وهى تتجه نحو تايلاند، على الرغم من تصريح رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا بأنه لن يتم السماح لها بالرسو في تايلاند.
وأضاف أنوتين أن حالة ركاب السفينة غير واضحة، لأن السفينة ليس لديها المعدات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هناك مصابون بالفيروس.
وقالت شركة "هولاند أمريكا لاين" المالكة للسفينة على موقعها " السفينة ليست في الحجر الصحي، وليس لدينا سبب للاعتقاد بوجود حالات مصابة بالفيروس على متنها على الرغم من التقارير الاعلامية".
وقالت الوزارة المعنية بالشؤون البحرية في بيان اليوم إن السفينة لم تطلب الأذن بدخول المياه التايلاندية.
وكانت شركة هولاند أمريكا لاين قد قالت في تغريدة إن السفينة كانت قد أعلنت عن خططها بالرسو في تايلاند غدا الخميس.
ويذكر أن السفينة كانت قد غادرت هونج كونج وتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، وعلى متنها 2257 راكبا، رفضت كل من الفلبين وتايوان واليابان استقبالهم بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

سفينة سياحية تبحث عن مرسى بعد رفض استقبالها بسبب كورونا

مازالت سفينة سياحية، تم رفض رسوها في عدة موانئ آسيوية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد، تبحث عن مرسى لها.

ارتفعت حصيلة ضحايا من أرداهم الجندي الغاضب في تايلاند إلى 29 قتيلاً بينما يتلقى 57 آخرون العلاج من إصابات مختلفة طالتهم أثناء إطلاق النار العشوائي الذي نفذه في أربعة مواقع في وحول مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد قبل أن ترديه الشرطة في وقت مبكر من فجر أمس.
وسقط معظم الضحايا في مركز تيرمينال 21 التجاري، حيث صمد المهاجم أمام حصار قوات الأمن له بالاستعانة ببندقية وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية. وذكرت الشرطة أن مطلق النار يدعى جاكرابانت توما ويبلغ من العمر 32 عاماً. وفي البداية نشر رسائل مكتوبة على موقع «فيسبوك» أثناء الهجوم قبل أن يقوم الموقع بإغلاق حسابه.
وقال برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء تايلاند للصحفيين، أمس، في ناخون راتشاسيما بعد أن سافر هناك لزيارة المصابين «إنه خلاف شخصي... بشأن صفقة منزل». وأضاف إن الخلاف مع قريب لقائد الجندي.
وفر مئات المتسوقين من المركز التجاري في مجموعات زحفاً لتفادي الرصاص، ونفذت الشرطة والجيش عدة عمليات إنقاذ خلال مواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة.
وقالت سوفانارات جيراتاناساكول (27 عاماً) بصوت يرتعش بعد خروجها من مركز التسوق «كان الأمر مخيفاً فقد سمعت صوت إطلاق النار يدوي من حين لآخر... انتظرنا طويلاً حتى جاءت الشرطة لمساعدتنا.. لساعات طويلة».
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من داخل مركز التسوق، والتي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسلح كان يرتدي ملابس سوداء وقناعاً ويعلق سلاحه على كتفه من دون أن تُظهر أي أشخاص آخرين من حوله. وقال مسؤول محلي مساء أمس إن 29 شخصاً قتلوا وأصيب 57 آخرون.
وبدأ الجندي عملية القتل أول من أمس عندما فتح الجندي النار في منزل قبل أن ينتقل إلى معسكر للجيش ثم إلى مركز التسوق. وقبل الهجوم كتب الجندي على حسابه على فيسبوك «اغتنيتم من الغش. تستغلون الآخرين. هل يعتقدون أن بإمكانهم إنفاق النقود في الجحيم؟».
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2020-02-09-1.3773492">مقتل 20 شخصاً بإطلاق نار في تايلاند</a> 
</h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/accidents/2020-02-09-1.3773954">تايلاند تكشف السبب الغريب للمجزرة الدامية</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/accidents/2020-02-09-1.3773952">27 قتيلا بينهم المهاجم في مجزرة "غير مسبوقة" في تايلاند</a></h3>

29 ضحية حصيلة مجزرة تايلاند

target2194232298600514349.jpg

ارتفعت حصيلة ضحايا من أرداهم الجندي الغاضب في تايلاند إلى 29 قتيلاً بينما يتلقى 57 آخرون العلاج من إصابات مختلفة طالتهم أثناء إطلاق النار العشوائي الذي نفذه في أربعة مواقع في وحول مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد

كشف رئيس الوزراء التايلاندي عن السبب الذي دفع جنديا بالجيش التايلاندي لارتكاب المجزرة المريعة، التي أودت بحياة قرابة 26 شخصا، أمس السبت.
وأعلنت السلطات التايلندية عن ارتفاع ضحايا المجزرة إلى 27 شخصا، بينهم القاتل، حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة 57 آخرين، في أول حادث مأساوي من هذا النوع تشهده تايلاند في العقود الأخيرة.
وأطلق جنديا بالجيش النار بشكل عشوائي على عسكريين ومدنيين، فقتل 26 شخصا على الأقل، في مركز تجاري محلي في مدينة كورات، شمال شرقي البلاد، مساء أمس.
وكشف رئيس وزراء البلاد، برايوت تشان أوتشا، أن الجندي التايلاندي الذي ارتكب المجزرة كان يعاني من "مشكلات شخصية" مرتبطة ببيع منزل، وفقا لوكالة رويترز.
وقال تشان أوتشا إن أن الدافع وراء الهجوم الدامي كان شعور الجندي "بضغينة" من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض للخداع فيها.
وأشارت وزارة الدفاع التايلاندية إلى أن العسكري محترف، وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية، وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص.
وانتشرت صور وفيديوهات عدة توثق لحظات الهجوم، على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي الزي العسكري.
وتقول صحيفة "بانكوك بوست" إن "المذبحة بدأت عندما قام المهاجم بسرقة أسلحة وذخيرة، وقتل بالرصاص قائده واثنين آخرين في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هاربا في سيارة عسكرية".
وعلى طول الطريق المؤدية إلى مركز التسوق "تيرمينال 21" في منطقة موانغ، أطلق الجندي النار على مدنيين.
قبل أن يتحصن داخل مركز تجاري بعد استهدافه بقاذفة قنابل، وشرع في إطلاق النار على المتسوقين.

تايلاند تكشف السبب الغريب للمجزرة الدامية

حض رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مواطنيه، على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت هيئة المياه في بانكوك، أن مياه الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا، مصدر معظم احتياجات تايلاند من المياه.
وقالت ناطقة باسم الحكومة للصحفيين، إن مجلس الوزراء وافق أمس، على إنفاق ثلاثة مليارات بات (100 مليون دولار) لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف من الجفاف الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة المقبلة.
ويبدأ موسم الجفاف في تايلاند في نوفمبر ويمتد عادة حتى أبريل على الرغم من أن السلطات أعلنت في العام الحالي أنه قد يستمر حتى يونيو. وأعلنت السلطات حالة الجفاف في مناطق زراعية في 14 إقليماً في وسط وشمال وشمال شرق البلاد.
ومع انخفاض مخزونات المياه، طلبت الحكومة من المزارعين في بعض الأقاليم القريبة من حوض نهر تشاو فرايا عدم زراعة الأرز خارج موسمه.

رئيس وزراء تايلاند لمواطنيه: قللوا الاستحمام لمواجهة الجفاف

0909

حض رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا مواطنيه، على إغلاق الصنابير وتقليل مرات الاستحمام لمواجهة جفاف يجتاح شمال ووسط البلاد.

نتائج البحث عن: برايوت تشان أوتشا